وزيرة الثقافة تُحيل موظفي الأوبرا للتحقيق بسبب أزمة مالية

 تحرك سريع من وزارة الثقافة لاحتواء تداعيات الأوضاع المالية داخل دار الأوبرا، بعد اتخاذ إجراءات قانونية بحق عدد من العاملين، في خطوة تستهدف إعادة الانضباط وتعزيز الشفافية داخل المؤسسات الثقافية.

قررت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، إحالة 4 من موظفي دار الأوبرا إلى النيابة الإدارية، على خلفية الأزمات المالية التي شهدتها الدار خلال الفترة الأخيرة، وذلك في إطار متابعة دقيقة للأداء المالي والإداري داخل القطاع.

وجاء القرار ضمن تحركات الوزارة لضبط منظومة العمل، حيث تتابع الجهات المختصة مجريات التحقيقات الجارية، للوقوف على أسباب الأزمة وتحديد المسؤوليات بدقة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لما تسفر عنه النتائج.

وفي السياق ذاته، كثفت وزارة الثقافة من جهودها الرقابية، عبر تشكيل عدد من اللجان المتخصصة لفحص الشكاوى الواردة من العاملين في الجهات التابعة، مع التركيز على مراجعة الأداء المالي والإداري ورفع كفاءة العمل المؤسسي.

وبدأت اللجان أعمالها بالفعل، حيث تم تشكيل لجنة لمراجعة الأوضاع داخل دار الأوبرا المصرية، إلى جانب لجان أخرى لمتابعة الأداء في الهيئة المصرية العامة للكتاب والمركز القومي للسينما، بهدف التأكد من الالتزام بالمعايير الإدارية والمالية.

وتعمل الوزارة على عرض نتائج هذه اللجان بشكل دوري، لاتخاذ قرارات تصحيحية تضمن تحسين الأداء، وتعزيز الثقة داخل بيئة العمل، بما يدعم استقرار المؤسسات الثقافية واستمرار دورها في خدمة المجتمع.